تکلیف سایر قوانین

تکلیف سایر قوانین

تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء

ماده ۵۰ : برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکت ها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد .

تبصره ۱ : شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید ، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد ، تصویب و اعلام عمومی نماید .

تبصره ۲ : عبارت (پنج در هزار) مندرج در ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت (یک درصد (۱ %)) اصلاح می شود .

تبصره ۳ : قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد.

تبصره ۴ : وزارت کشور موظف است بر حُسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید .

ماده ۵۱ : از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون ، مالیات موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن ، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد (۵/۱ %) اصلاح می گردد .

در ادامه بخوایند :  قانون گمرک(بخش یازدهم)

حکم تبصره (۱) ماده ۳۹ این قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.

ماده ۵۲ : از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد .

حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، نیز می باشد .

 

موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد :

۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ؛

۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن ؛

۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲؛

۴) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ ؛

۵) قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳ ؛

۶) عوارض آزادراه ها ، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۴ ؛

در ادامه بخوایند :  قانون گمرک(بخش پنجم)

۷) قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن ؛

۸) مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصولی برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ ؛

 

تبصره : هزینه ، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد ، از شمول این ماده مستثنی می باشد . مصادیق خدمات خاص ، نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد .

 

ماده ۵۳ : تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد (۱۸)،(۲۴)،(۲۵)،(۲۸)،(۳۱)،(۳۵)،(۳۶)،(۴۲) و (۴۸) از تاریخ تصویب و در مورد ماده (۵۱) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است . سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت های مقرر در مواد مربوط پس از تصویب قانون ،آئین نامه ها ،دستورالعمل ها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط برساند .

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ ۲/۳/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید .

در ادامه بخوایند :  قانون گمرک(بخش هشتم)

آئین نامه بند (۱۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ )ماده ۱

ارائه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس،مراکز فنی و حرفه ای ،دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی،مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی که دارای مجوز از مراجع ذی صلاح قانونی باشند و انجمن های علمی که از وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی کشور مجوز دریافت کرده اند،مشمول معافیت ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

تبصره : ارائه خدمات غیر مرتبط با خدمات آموزشی و پژوهشی و سایر فعالیت های خارج از مجوز، توسط واحدهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشند .

ماده ۲ : ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (۱) مکلفند مجوزهای اخذ شده از مراجع ذیصلاح قانونی را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند تا پس از بررسی و تأیید به واحدهای مالیاتی ذی ربط ابلاغ گردد .

 

امتیاز به این نوشته

حسابداری نمیتواند خیلی پیچیده و مبهم باشد، بلکه کلیه روشها و اصول آن باید کاملاً علمی، قابل درک و همگام با رشد صنعت و مردم باشد.

مشاهده کانال تلگرام

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۴۸۹

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *