عوارض کالاها و خدمات

عوارض کالاها و خدمات

عوارض کالاها و خدمات

ماده ۳۸ : نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون ، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶) این قانون ، به شرح زیر تعیین می گردد :

الف ) کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده (۱۶) این قانون ، یک و نیم درصد (۱/۵ %)

ب ) انواع سیگار و محصولات دخانی ، سه درصد (۳ %)

ج ) انواع بنزین و سوخت هواپیما ، ده درصد (۱۰ %)

د ) نفت سفید و نفت گاز ، ده درصد (۱۰ %) و نفت کوره پنج درصد (۵ %)

 

تبصره ۱ : واحد های تولید آلاینده محیط زیست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند ، طبق تشخیص و اعلام سازمان محیط زیست (تا پانزدهم اسفند هر سال جاری برای اجراء در سال بعد) ، همچنین پالایشگاه های نفت و واحد های پتروشیمی ، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون ، مشمول پرداخت یک درصد (۱ %) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند . حکم ماده (۱۷) این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد .

 

واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند ، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می گردند .

در این صورت ، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور ، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد .

واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند ، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود .

در ادامه بخوایند :  ابلاغ

عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهر ها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) واریز می شود ، تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع گردد .

 

تبصره ۲ : در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقا مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند ، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می توانند ده درصد (۱۰ %) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند ، در صورت تأیید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود .

 

تبصره ۳ : به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته ، معادل نیم درصد (۵/۰ %) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد .

آئین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش ، کشور و امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می رسد .

 

ماده ۳۹ : مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده(۳۸) این قانون را به حساب های رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد،واریز نمایند .

در ادامه بخوایند :  قانون کار (فصل ششم)

 

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:

الف ) عوارض وصولی بند (الف) ماده (۳۸) در مورد مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاری های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛

ب ) عوارض وصولی بندهای (ب)،(ج) و (د) ماده (۳۸) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور .

 

تبصره ۱ : سه درصد (۳ %) از وجوه واریزی که به حساب های موضوع این ماده واریز می گردد ، درحساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی ، رسیدگی ، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار می باشد ، قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات ، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید.وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است .

 

تبصره ۲ : حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل کشوربه نام وزارت کشور افتتاح می شود .

وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکوردر قسمت های اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (۱) ماده (۳۸) این قانون) به نسبت بیست درصد (۲۰ %) کلان شهر ها (شهر های بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت ، شصت درصد (۶۰ %) سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت و بیست درصد (۲۰ %) دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی ودارائی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی ، وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیأت وزیران می رسد توزیع و توسط شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شود . هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جزء پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده (۳۷) ، تبصره های (۲) و (۳) ماده (۳۸) این قانون و تبصره (۱) این ماده ممنوع میباشد .

در ادامه بخوایند :  دسترسی به اطلاعات بانکی

وزارت کشور موظف است ، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک بار به شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 

ماده ۴۰ : احکام سایر فصول این قانون ، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است . لیکن احکام سایر فصول ، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است ، جاری نخواهد بود .

 

۵.۰
۰۱

حسابداری نمیتواند خیلی پیچیده و مبهم باشد، بلکه کلیه روشها و اصول آن باید کاملاً علمی، قابل درک و همگام با رشد صنعت و مردم باشد.

مشاهده کانال تلگرام

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۷۱۶

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *