امروزه گسترش و توسعه اجاره ها برای تامین مالی به عنوان ضرورتی همگانی در سراسر جهان، موضوعی ثابت شده است.
نقش انواع اجاره ها در چرخه اقتصادی کشورها و اثرهای مثبت و اجتناب ناپذیری که در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا
و سرانجام توازن منطقی در موازنه پرداختهای جامعه های صنعتی و رو به توسعه به جای گذاشته،
موجب شده است که امروزه این شیوه اعتباری، با تکیه بر تخصص ها و ویژگی های نوین اجرایی بتواند
موقعیت خود را به‌عنوان یکی از مهمترین مراحل تامین اعتبار در سطح اقتصاد داخلی و بین‌المللی تثبیت کند.
بر این اساس، به تحقیق بخش عظیمی از عملیات مالی، تسهیلاتی، سرمایه‌گذاری و تامین اعتبار در جهان با استفاده از روشهای نوین اجاره انجام می‌پذیرد.
مفهوم اجاره
طبق تئوری حسـابـداری وُلـک (Wolk and Tearney, 1997) اجاره به‌صورت زیر تعریف شده است:
“اجاره سندی قانونی است که استفاده از دارایی را برای یک دوره زمانی معین در مقابل اجاره یا ما به ازای دیگر انتقال می‌دهد.
از دیدگاه قانونی، اجاره هم یک وسیله انتقال مالکیت و هم یک قرارداد با نوعی تعهد است.
یک وسیله انتقال مالکیت است، چون اجاره‌کننده برای دوره زمانی معینی حقی بر دارایی به‌دست می‌آورد
و تعهد است، چون اجاره‌دهنده برای برخورداری از دارایی در طول مدت اجاره
در ازای پرداخت های دوره‌ای تعهد شده، به اجاره‌کننده تعهد می‌دهد”.
پیامدهای اقتصادی سرمایه ای کردن اجاره ها
از دیدگاه شرکتی که صورتهای مالی تهیه می‌کند، حسابداری اجاره ها حداقل دو نوع پیامد اقتصادی دارد؛
یکی مخارج پیروی از سرمایه‌ای کردن اجاره‌ها
و دیگری اینکه سرمایه‌ای کردن اجاره‌ها ممکن است محرکی منفی برای اجاره ایجاد کند.
پیامد اولی در واقع بیان می‌کند که در طبقه‌بندی اجاره‌ها به عملیاتی و سرمایه‌ای،
تجزیه و تحلیل مفصل تری توسط شرکت و حسابرسش مورد نیاز خواهد بود.
یعنی اگر اجاره ها سرمایه‌ای شوند، ثبت های حسابداری برای هر دوره پیچیده‌تر خواهد شد.
در مورد پیامد دوم باید توجه شود که از دیدگاه اجاره‌کننده،
اجاره امکان تامین مالی خارج از ترازنامه را برای بیشتر اجاره ها
تا قبل از بیانیه شماره ۱۳ استانداردهای حسابداری مالی (FAS 13) فراهم می‌کرد.
بررسی اجاره کننده ها مشخص کرد که تاثیر سرمایه‌ای کردن بر روی صورتهای مالی، دلیلی اصلی برای اجاره کردن بود.
از یک طرف، سرمایه ای نکردن اجاره‌ها نسبت های بدهی را بهبود می‌بخشید و از طرف دیگر،
بعضی اجاره‌کننده ها عقیده داشتند که به سرمایه منظور کردن اجاره، سرمایه در دسترس را افزایش می‌دهد؛
به این علت که این اجاره‌ها محدودیتهای استقراضی در قراردادهای بدهی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد
و نرخ های بدهی پایین تری که از راه غیرسرمایه‌ای کردن به‌دست می‌آید،
به درجه‌بندی بهتر بدهی و نرخهای بهره پـاییـن‌تـر در بازار سرمایه منجر می‌شود.
یک مطالعه پیش از بیانیه شماره ۱۳ استانداردهای حسابداری مالی نشان می‌دهد که
شرکتها با سطوح اهرم بالا بیشتر مایل به گزارش اجاره هایشان به‌صورت عملیاتی هستند که به دلیل بحثهای مطلوب بودن تامین مالی خارج از ترازنامه است.
مخالفان سرمایه‌ای کردن اجاره استدلال می‌کنند که :
اثرهای تصفیه اجاره ها به عنوان بدهی، فراتر از اجاره‌کننده‌ها به مصرف‌کنندگان و دیگر بخشهای اقتصاد توسعه می‌یابد.
افزایش در بدهی گزارش‌شده منجر به افزایش در نرخ های بهره می‌شود و
سرمایه‌گذاری افزایشی در حقوق صاحبان سهام را که مستلزم یک نرخ بازده بالاتر است ایجاب می‌کند.
در مورد تفاوت در حسابداری اجاره‌ها و کاهش تاثیرهای آن با افشای اضافی نیز مطالعاتی انجام شده است،
بدین صورت که الزامات افشای بیانیه شماره ۳۱ هیئت اصول حسابداری (APB 31) باعث می‌شود که
قیمت های شرکتهای تحت تاثیر، سقوط کند. این مسئله را بدین شکل می‌توان تفسیر کرد که موارد افشای اجاره طبق بیانیه شماره ۳۱،
محتوای اطلاعاتی دارد و سرمایه‌گذاران به شکل منفی به افشای بدهی مخفی از طریق تامین مالی اجاره، پاسخ می‌دهند.
در مطالعه دیگری تأثیر سرمایه‌ای کردن اجاره‌ها بر پیش بینی ورشکستگی از طریق تعدیل نسبتهای مالی، مورد بررسی قرار گرفت
و نتیجه جالبی که به‌دست آمـد این بود که برای پیشبینی ورشـکستگی، سرمـایـه‌ای کـردن اجـاره، اثر مهمی بر مفیـد بـودن اطلاعـات حسـابداری ندارد.
(Wolk & Tearney, 1997).
تامین مالی خارج از ترازنامه
قانون گذاران در مورد اینکه آیا باید به شرکت ها اجازه داد که بدهی های خود را از راه انتقال تعهدات به خارج از ترازنامه مخفی کنند یا خیر،
مورد سوال واقع شده‌اند، زیرا شرکت ها با انگیزه کاهش اهرم مالی داخل ترازنامه، دست به استفاده از این شیوه تامین مالی می‌زنند.
در این مقاله، نتایج یک تحقیق در این مورد که آیا بازار اهمیت و بزرگی اجاره‌های عملیاتی را درک می‌کند یا خیر، ارائه شده،
زیرا عمومی ترین روش تامین مالی خارج از ترازنامه که احتیاج به افشای کمی دارد
و تنها در یادداشتهای صورتهای مالی افشا می‌شود، مربوط به اجاره عملیاتی است.
اهمیت و بزرگی تعهدات اجاره عملیاتی از راه آزمون ارزیابی بازار
از ریسک اعتباری شرکت و تاثیر این تعهدات روی بازده اوراق منتشرشده، بررسی شده است؛
اما به‌نظر نمی‌رسد که اجاره‌های عملیاتی به‌طور کامل در بدهی های شرکتها منعکس شده باشد.
یافته‌های تحقـیـق یاد شده نشان می‌دهد انتقال بدهی ها به خارج از ترازنامه راهبرد مفیدی برای دربر داشتن میزان بدهی بیشتر برای شرکت است
و در ضمن این انتقال باعث گمراهی بازار نیز نشده است.
شواهد این تحقیق نشان داده که استفاده از یک شیوه ساده دائمی برای براورد بدهیهای اجاره عملیاتی،
بیشترین هماهنگی را با ارزیابی بازار خواهد داشت.
اجاره و ارتباط آن با منافع مستاجر
در مطالعــه ازل و ورا (Ezzell & Vora, 2001)، ارتباط بین منافع اقتصادی مستاجر از اجاره
با نرخ موثر مالیاتی مستاجر و هزینه‌های تامین مالی خارجی او مورد بررسی قرار گرفته است.
منافع مستاجر از اجاره در واقع تفاوت بین ارزش فعلی خالص پروژه در دو حالت است :
که یکی موقع اجاره کردن دارایی است و دیگری در هنگام خرید.
به دلیل اینکه بین انتخاب های موجود برای شرکت ها در تامین مالی برای خرید دارایی، بدهی با وثیقه بسیار شبیه اجاره است،
در این تحقیق نیز فرض شده است که اگر دارایی خریداری شود، به‌وسیله بدهی های با وثیقه تامین مالی خواهد شد.
در نهایت پژوهشگران در این تحقیق به این نتیجه رسیدند که ارتباط بین منافع مستاجر از اجاره و نرخ مالیاتش رابطه‌ای معکوس است،
همچنین در مورد ارتباط مثبت و مستقیم بین منافع مستاجر و هزینه تامین مالی خارجی نیز شواهدی به‌دست آوردند.
یافته‌های این تحقیق پیشنهاد می‌کرد که ارتباط بین منافع مستاجر و هزینه تامین مالی
خارجی بستگی به حساسیت ارزش دارایی برای استفاده یا تصمیم به نگهداری آن دارایی دارد.
در تحقیق انجام شده، محققان تاثیر متغیرهای خاصی از شرکت شامل نرخ مالیات و هزینه تامین مالی خارجی روی انحراف در تمایل شرکت به اجاره را مطالعه کرده‌اند.
آنها شرکتها را بر اساس تمایل به اجاره طبقه‌بندی کرده
و دریافتند که حدود ۲۰ درصد از متغیرها شامل مالیات و هزینه تامین مالی خارجی را می‌توان از طریق رگرسیون توضیح داد.
بنابراین، گزارش اجاره رویدادی دارای محتوای اطلاعاتی بالقوه است (۲۰۰۱ ,Vora & Ezzell).
تامین مالی از طریق اجاره یا بدهی
در مقاله کـنـگ و لونگ (Kang & Long, 2001) در مورد تصمیم برای قرض گرفتن یا اجاره تحقیقی به عمل آمده است.
در تحقیقات قبلی عاملی را در نظر گرفته‌اند که تعیین می‌کند
آیا یک شرکت از حقوق صاحبان سهام یا تـامین مالی به‌شکل ثابت برای تحصیـل سـرمـایـه‌گذاریـدهایـش استفـاده خـواهد کرد؟
این شیوه تعمیمی از کارهای اولیه انجـام شـده تــوسـط بـردلی، جرل و کیم
(۱۹۸۴,Bradley Jarrell & Kim)، لونگ و مالیتز (Long & Malitz, 1985) و تیتمن و وسلز (Titman & Wessels, 1988) است که تعیین استفاده از اهرم بدهی را به‌طور تجربی در نظر می‌گرفتند.
نتیجه تحقیقات فوق بدین صورت به‌دست آمده است که :
شرکتهای با نرخ های مالیاتی پیش بینی‌شده کمتر و نیز شرکت های کوچکتر از لحاظ اندازه، بیشتر اجاره می‌کنند.
همچنین نوع صنعت در میزان اجاره تاثیر دارد و شرکتهای خرده فروشی، بیشتر از اجاره استفاده می‌کنند.
از جمله نتایج دیگر این تحقیق این است که شرکت های دارای اهرم مرکب بالا، از اجاره با توجه به نسبت جمع دارایی هایشان، بیشتر استفاده می‌کنند
اما اجاره در واقع سهم یا نسبت کمی از تامین مالی ثابت آنها را می‌پوشاند.
این یافته بدان مفهوم است که اجاره و بدهیهای منظم به‌طور مستقیم جایگزین‌پذیر نیستند، زیرا نسبت مربوط آنها با سطح اهرمها تغییر می‌یابد (۲۰۰۱ ,Kang & Long).
جایگزینی اجاره با بدهی
مایرز (Myers, 1976) فرض کرده است که هر شرکت ظرفیت ثابتی برای تعهد کردن یا تامین کردن احتیاجات مالی خود دارد.
اگر شرکت تعهدات خود را از طریق اجاره افزایش دهد، پرداخت های اجاره مربوط به هزینه‌های پس از مالیات در یک بازار سرمایه کامل،
دقیقاً برابر با سپر مالیاتی استهلاک استفاده‌نشده از داراییها به‌علاوه هزینه‌های بعد از مالیات پرداختهای بدهی انجام نشده است.
این شیوه، مدیریت را قادر می‌‌سازد که از هزینه‌های بعد از مالیات بدهی استفاده کند تا جریانهای نقدی را در محدوده تصمیمات خود تنزیل نماید.
مــارســتـــون و هــاریــس (Marston & Harris, 1988) در مورد قابلیت جایگزینی بدهی و اجاره از دیدگاه قانونی بحث کرده‌اند.
آنها به این نتیجه رسیده‌اند که هر دو مورد بدهی و اجاره، توافق هایی قراردادی هستند که تعهدات پرداخت آیندۀ مشابهی را برای شرکت موجب می‌شوند.
میلر و آپتن (Miller & Upton, 1976) بحث ظرفیت تعهد شرکت را نادیده گرفته‌اند.
در این شیوه از یک نرخ تنزیل قبل از مالیات بدون هیچگونه پیشبینی برای سپر مالیاتی زیان هزینه بهره استفاده می‌کنند.
شیوه میلر و آپتن به‌طور مشهودی موجب می‌شد که، وقتی خرید همراه با قرض در نظر گرفته شود، اجاره بهتر به‌نظر برسد.
عوامل در نظر گرفته شده در تاثیر روی تصمیمات مربوط به اجاره
تحقیقات متعددی در این زمینـه انجام شـده است که به برخی از آنها اشـاره خـواهـد شـد.
مالیــات در تصمیم های اجاره نقش مهمی را بازی می‌کند.
لیولن (Lewellen, 1976) نشان داد کـه تفــاوتــی بیــن اجاره و بدهی بـرای خریـد، وقتـی نرخ مالیاتی مستــاجــر و اجـاره‌دهـنده یکسـان اسـت، وجــود نـدارد.
امــا، وقتی نـرخ مالیات بیــن مستــاجــر و اجـاره‌دهـنــده متـفـاوت اســت، همــان‌طــور کــه بـریک، فانگ و ســوبـــراه مـانـیـام (Brick, Fung & Subrahmanyam, 1987) نیز بیان می‌کنند،
آن گروهی که دارای نرخ مالیات موثر بیشتری هستند، از مالکیت دارائی منفعت می‌برند.
گراهام، لمون و اسکالهیم (Graham, Lemmon & Schallheim, 1998) نیز به‌طور تجربی دریافتند
که ارتباط معکوس و مهمی بین نسبت دارایی‌های به اجاره داده‌شده و نرخ نهایی مالیاتشان وجود دارد.
وجود اطلاعات اتکاپذیر در مورد شرکت و هزینه های منتج شده از معاملات همراه با اجاره، روی بازده اجاره دارایی‌های ریسکی تأثیر می‌گذارد.
اسکالهیم، جانسون، لیز و مک‌کانل (Schallheim, Johnson, Lease & McConnell, 1987) به این نتیجه رسیدند که :
بازده اجاره به طور معکوسی به وجود اطلاعات اتکاپذیر در مورد مستاجر مربوط خواهد بود
(در این تحقیق از اندازه شرکت به‌عنوان معیاری برای اطلاعات قابل اتکا استفاده شده است).
اجاره دهنده‌ها نسبت به قـرض‌دهندگان در صورت بـروز مشکل،
بیشتر مورد محافظـت قرار می‌گیرند بنابراین آنها کمتر به وجـود اطلاعـات تـوجـه مـی‌کننـد.
مشخصـات دارائـیها نیـز روی تـصمیمــات اجـاره تـاثیـر مـی‌گـذارد.
اسمـیس و واکـمـن (Smith & Wakeman, 1985) حساسیت یک دارائی را برای نگهداری یا استفاده به عنوان عامل مهمی در تصمیمات مربوط به خرید یا اجاره در نظر گرفته‌اند.
بنابراین نوع دارائی که یک شرکت احتیاج دارد، می‌تواند روی تصمیمات مربوط به اجاره یا قرض برای تامین مالی تاثیر بگذارد.
به‌طور خلاصه، عواملی که بر تصمیمات اجاره نسبت به تصمیمات ایجاد بدهی برای خرید تاثیر می‌گذارند، عبارتند از :
نرخ مالیات پیشبینی‌شده، تفاوتهای اطلاعاتی، نوع داراییها و مدل مالیاتی شخص یا شرکت مربوط (Akarakiri, 1998).
معایب و مزایای اجاره‌ها
چند مورد از مزایای اجاره ها به‌شرح زیر می‌باشد:
- مستاجر در واقع با اجاره از سرمایه موجود خود برای سایر پروژه‌ها، سایر سرمایه‌گذاریها و … استفاده خواهد کرد (۱۹۹۸ ,Akarakiri).
- روش لیزینگ به‌دلیل عدم تزریق مستقیم منابع مالی به بازار و پیشگیری و بازدارندگی این روش
از ورود مستقیم منابعی که به‌صورت تسهیلات واگذار می‌شود به بازار بورس، دارای خاصیت ضد تورمی است (صنعت لیزینگ، ۱۳۸۴). - لیزینگ یکی از روشهای بسیار موثر در ایجاد اشتغال محسوب می‌شود :
زیرا می‌تواند شرایط لازم کار برای متخصصان یا افرادی که توانایی انجام کار دارند،
لیکن از امکانات و تجهیزات لازم برخوردار نیستند را فراهم نماید (صنعت لیزینگ، ۱۳۸۴).
از جمله معایب اجاره‌ها نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- در دوره اجاره، هزینه های اضافی تحصیل تجهیزات همانند تحویل و نصب، بازرسی، مشاوره، بهره و سایر هزینه‌های فرعی،
ممکن است به هزینه سرمایه دارایی اضافه شود و در دوره اجاره مستهلک شود (Akarakiri, 1998). - شرکتهای اجاره ای، هزینه‌های عملیـاتی، هـزینه های مربوط به پـول و سود را به کـل هزینه‌ها اضافه می‌کنند (Akarakiri, 1998).
- اجاره به شرط تملیک در طول دوره اجاره،
هیچگونه مالکیتی را ایجاد نمی‌کند و مالکیت تا پایان دوره اجاره نزد اجاره‌دهنده باقی می‌ماند (Akarakiri, 1998).
نتیجه‌گیری
در این مقاله، کوشیده‌ایم نتایج تحقیقات مربوط به اجاره را گرد‌اوری کنیم و در نهایت به یک جمع بندی کلی دست یابیم.
آنچه به‌طور مهم و آشکار، زمینه این تحقیق را تشکیل می‌دهد،
وجود اجاره های سرمایه‌ای و عملیاتی و نیز منافع مستاجر و اجاره‌دهنده در ارتباط با هر یک از این اجاره‌ها و یا سایر اقلام اجاره است.
نبود تجهیزات کافی بـرای توسعه فناوری کشورهای در حال توسـعـه،
مسئله‌ای اساسی است و از جمـله راه‌های تامین این تجهیزات اجاره است (Akarakiri, 1998).
حال با توجه به موارد ذکر شده، مشخص می‌شود که از اجاره ها به‌عنوان یک شیوه تامین مالی نام برده شده
که برای شرایط کشورهای در حال توسعه مناسب است و اجاره‌دهنده یا اجاره‌کننده براساس منافع خود می‌توانند هر یک از انواع آنها را انتخاب کنند.
در کشور ما نیز که کشوری در حال توسعه است، باید شرایط استفاده از اجاره‌ها مهیا گردد؛
زیرا در چنین کشورهایی اجاره با افزایش میزان دارایی، در رشد اقتصادی تاثیر به‌سزایی خواهد داشت.
اما باید توجه داشت موردی که از خارج شرکت روی اجاره‌ها و میزان استفاده از آن تأثیر می‌گذارد،
نرخ مالیات مربوط به اجاره‌دهنده و اجاره‌کننده است.
بنابراین، با بهبود سیستم مالیاتی و استفاده از نرخهای مناسب و سهولت استفاده از اجاره‌ها و افزایش آگاهی استفاده‌کنندگان از این شیوه تامین مالی، گامی در جهت رشد اقتصادی کشورمان برداشته‌ایم.
