قانون تجارت برات را تعریف نکرده ولی با توجه به مقررات و عرف حاکم بر برات می توان آن را به شرح زیر تعریف کرد:

سندی است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی را در وجه شخص معین ، یا حامل یا به حواله کرد آن شخص ، به رؤیت یا در موعد معین بپردازد .

 

کسی که براتی را صادر می کند « براتکش » ، کسی که براتی در وجه اوست « دارنده برات » و کسی که باید براتی را بپردازد « براتگیر » نام دارد.

 

شرایط برات و آثار آن

با توجه به اینکه برات از امتیازات خاصی برخوردار بوده و مشمول مقررات خاصی است لذا باید دارای فرم و شرایط خاصی باشد :

 

بند اول : شرایط اجباری

الف) مهر یا امضاء . مقنن امضاء یا مهر را جزو شرایط مندرج در بندهای هشت گانه ذکر نکرده و آن را در متن ماده بیان کرده است .

علت این است که بروات و هر سند دیگری ، بدون امضاء یا مهر از نظر حقوقی اصلا وجود پیدا نمی کند تا مقنن شرایط آن را تعیین کند .

مقنن مهر را جانشین امضاء قرار داده است ولی معمولا تجار مهر و امضاء را توأما ذیل اسناد تجارتی قرار می دهند .

 

ب) قید کلمه برات در روی ورقه .

قید این کلمه به منظور تمیز آن از انواع اسناد مشابه مثل چک و سفته است .

کلمه برات در روی نسخه چاپی این اسناد قید شده است . طبق مفهوم مخالف ماده ۲۲۶ ق.ت ، عدم قید این کلمه موجب این نیست که از شمول مقررات مزبور به آن خارج شود .

 

ج) تاریخ تحریر (روز و ماه و سال).

تاریخ تحریر از چند نظر اهمیت دارد :

  1. بعضی مواقع برات به وعده از تاریخ تحریر است ، به عنوان مثال دو ماه از تاریخ صدور .
  2. از نظر شمول مقررات مربوط مرور زمان که از تاریخ تحریر برات شروع می گردد .(مثل مقررات مربوط به سقوط حق تعقیب ظهرنویس برات)
  3. از نظر ورشکستگی (زیرا تاجر بعد از ورشکستگی حق صدور آن را ندارد). طبق ماده ۲۲۵ ق.ت. تاریخ تحریر برات باید با تمام حروف نوشته شود . زیرا تاریخ با عدد به سادگی قابلیت تغییر دارد .

 

د) اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند .

به طوری که گفته شد سه طرف وجود دارد ؛ براتکش ، دارنده برات  و براتگیر .

طبیعتا کسی که براتی به عهده او صادر شده و باید وجه آن را بپردازد باید مشخص شود .

در غیر این صورت دارنده برات باید به چه کسی مراجعه کند ؟ براتگیر ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد .

 

هـ) تعیین مبلغ برات .

تأسیس برات به منظور پرداخت و دریافت مبلغی وجه است . بنایراین تصور برات بدون مبلغ امکان ندارد .

با این حال علاوه بر ذکر مبلغ ، قانون به منظور رفع اشکالات احتمالی ، مقرراتی به شرح زیر پیش بینی کرده است :

  1. طبق ماده ۲۲۵ ق.ت. مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود . این مورد مثل تاریخ پرداخت ، به علت اهمیت و قابلیت دستکاری ، مقرر شده است با حروف نوشته شود .
  2. در صورتی که مبلغ دوبار با حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر معتبر است و باید پرداخت شود ؛
    زیرا در این صورت ، اگر مبلغ بیشتر درست بوده قابل جبران است ولی در صورت پرداخت مبلغ بیشتر ، درحالی که مبلغ کمتر درست بوده ، ممکن است دارنده برات از دسترس براتکش دور شده باشد و عمل قابل جبران نباشد .
  3. آنچه که در قانون مقرر شده ، ذکر مبلغ برات با حروف است ولی عرف تجار بر این است که مبلغ با حروف و عدد نوشته شود . در صورت اختلاف بین حروف و عدد ، مبلغ با حروف معتبر است . زیرا کمتر قابلیت دستکاری دارد .

 

و) تاریخ تأدیه وجه برات .

ذکر تاریخ پرداخت ، اگرچه در قانون مقرر نشده که با تمام حروف نوشته شود ، لیکن به همان دلایلی که در مورد تاریخ و مبلغ برات ذکر شد ، بهتر است که با تمام حروف نوشته شود .

در هر حال تاریخ پرداخت به یکی از صور ذیل ممکن است باشد :

  1. به رؤیت یا به دیدار : که در این صورت براتگیر مکلف است به محض رؤیت برات (و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت) وجه آن را بپردازد .
  2. به وعده از تاریخ تحریر : که در این صورت اهمیت تاریخ تحریر مشخص می شود .
  3. به وعده از تاریخ رؤیت : مثلا ظرف ۲ ماه از تاریخ رؤیت برات . در این صورت تاریخ رؤیت باید با تمام حروف نوشته شود .
  4. ممکن است پرداخت وجه برات به تاریخ معینی مؤکول شده باشد . مثلا ۲۵ شهریور ۱۳۷۲ .
در ادامه بخوایند :  سند تجاری چیست ؟

 

بعضی مسائل در ارتباط با وعده برات :

اول) براتی که بی وعده قبول شده باشد باید فورا پرداخت شود .

دوم) براتی که به وعده از تاریخ قبول است ، موعد پرداخت آن از تاریخ قبول یا از تاریخ اعتراض نامه نکول معین می شود .

سوم) در صورت انطباق عدم پرداخت با تعطیل رسمی ، روز بعد از تعطیل ، موعد پرداخت محسوب می شود .(مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ ق.ت.)

 

ز) مکان تأدیه وجه برات .

اصولا محل پرداخت , محل اقامت محالُ علیه (براتگیر) است مگر اینکه محل دیگری برای این منظور تعیین شده باشد .

دارنده برات می تواند طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در محل اقامت محالُ علیه یا محل پرداخت وجه براتی که وی قبولی نوشته ولی از پرداخت آن خودداری کرده اقامه دعوا کند .

 

ح) اسم شخصی که در وجه یا حواله کرد او صادر می شود .

کسی که وجه براتی را دریافت می کند باید مشخص باشد . این شخص ممکن است تحت سه عنوان مشخص شود :

  1. شخص معین : در این صورت باید نام کوچک و نام خانوادگی او دقیقا قید شود .
  2. حواله کرد : اگر قید «حواله کرد» از طرف صادرکننده خط نخورده باشد شخص معین، که مشخصات او به عنوان دارنده برات روی آن قید می شود ، می تواند وجه آن را با ظهر نویسی به دیگری منتقل کند .
    تبصره ـ طبق ماده ۲۲۴، برات ممکن است به حواله کرد شخص دیگر باشد یا به حواله کرد خود برات دهنده .
    به حواله کرد خود ممکن است برای دو منظور باشد ؛ اول صدور برات مدت دار و تنزیل آن و دریافت وجه آن نقدا دوم ، دریافت طلب خود از براتگیر.
  3. ممکن است براتی در وجه حامل باشد در این صورت ، طبق مقررات مربوط به اسناد در وجه حامل ، هر کسی آن را به براتگیر داد می تواند وجه آن را دریافت کند . اگرچه در ماده قیدی از برات در وجه حامل نشده با وجود این هیچ مانع قانونی از این بابت به نظر نمی رسد .

 

ط) تصریح به اینکه نسخه اول ، دوم ، سوم یا چهارم الی آخر است .

ممکن است برات دارای نسخ متعددی باشد در این صورت روی هر نسخه ، به منظور جلوگیری از اشتباه و تصور اینکه هر یک از نسخه ،جداگانه است ، باید قید شود که نسخه چندم است .

به استناد ماده ۲۲۶ ق.ت. عدم ذکر هر یک از مندرجات نُه گانه فوق (به استثنای کلمه برات) موجب می شود که نوشته مورد نظر برات تلقی نگردد .

در این صورت این نوشته یک حواله ساده است که مشمول مقررات قانون مدنی است و الزامات قانون تجارت در مورد آن جاری نمی شود.

 

بند دوم ـ مندرجات اختیاری

منظور از مندرجات اختیاری ، عباراتی است که در عرف تجارت معمول است ولی از شرایطی محسوب نمی شود که فقدان آنها در برات موجب گردد که از حالت قانونی خود خارج شود .

 

بعضی از این مندرجات به شرح زیر است :

الف) محالُ علیه ثانوی .

ممکن است براتکش ، علاوه بر براتگیر ، نام اشخاص دیگری به عنوان محالُ علیه دوم یا سوم ذکر کند و هدف او این باشد که دارنده برات در صورت عدم موفقیت در اخذ قبول یا وصول وجه از براتگیر اول به براتگیر دوم یا سوم مراجعه کند.

 

ب) ذکر اعلام بعدی .

بعضی مواقع شخص به دیگری براتی می دهد ولی از انجام تعهد او (مثلا تحویل کالا) مطمئن نیست.

در این صورت پرداخت وجه آن را مؤکول به تأیید بعدی می کند .

ممکن است در تمام براتها چنین عبارتی روی برات قید کند ولی در یک مورد استثنایی نیازی به اعلام بعدی نباشد . در این صورت ذکر می کند (بدون اعلام بعدی)

در ادامه بخوایند :  آشنایی با چک

 

ج) بازگشت بدون مخارج .

در صورتی که براتی مورد قبول براتگیر واقع نشود (نکول شود) یا اینکه قبول شده ولی در موعد مقرر پردخت نگردد ، دارنده آن باید اعتراض و سپس شکایت کند . ا

ین اقدامات مستلزم صرف هزینه هایی است که به ضمیمه مبلغ اصل برات بعدا از براتکش مطالبه می شود .

قید بازگشت بدون مخارج برای این است که در موارد فوق دارنده برات بدون انجام هیچ گونه اقدام قانونی به صادرکننده مراجعه و وجه را وصول کند.

موارد دیگری از قبیل منع حق ظهرنویسی برای دارنده آن و از این قبیل که در حقیقت یک قرارداد خصوصی بین طرفین و محترم است ، ممکن است ، به عنوان مندرجات اختیاری برات ، قید شود .

 

بند سوم ـ مسائل مختلفه

در این قسمت دو مسأله به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد : شرایط بروات خارجی و بروات به حساب و دستور دیگری .

 

الف) شرایط بروات خارجی . اصولا طبق یک اصل کلی حقوقی ، اسناد از حیث مقررات مربوط به فرم و تنظیم آنها ، تابع مقررات محل تنظیم سند است .

همین قاعده در مورد شرایط مربوط به تنظیم اسناد تجارتی نیز اجرا می شود ولی قانون تجارت ما در مورد براتهای خارجی شرایطی را به شرح زیر مقرر کرده است :

  • اجرای مقررات محلی . ماده ۳۰۵ ق.ت. مقرر می دارد ؛
    «در مورد برواتی که در خارج از ایران صادر شده شرایط اساسی، تابع قوانین مملکت صدور است » این در حقیقت یکی از مصادیق حکومت قانون محل بر شرایط تنظیم سند است .
  • تعهدات . تعهدات مربوط به برات که در خارج به وجود آمده ، مثل تعهدات ناشی از ظهرنویسی ، ضمانت ، قبولی و از این قبیل نیز ، طبق قسمت دوم ماده ۳۰۵ ق.ت. تابع قوانین کشوری است که تعهد در آنجا به وجود آمده است.
  • استثنائات . طبق قسمت سوم ماده ۳۰۵ ق.ت. اگر شرایط اساسی بروات یا تعهدات براتی ، مطابق قانون ایران صحیح باشد ، کسانی که در ایران تعهداتی کرده اند ملزم به آن هستند ، هر چند شرایط اساسی یا تعهدات براتی مقدم بر تعهدات آنان با قوانین خارجی مطابقت نداشته باشد.
  • اقدامات حقوقی . هر نوع اقدام حقوقی برای حفظ حقوق ناشی از برات و استفاده از آن ، یعنی حقوق اجرایی ، تابع قوانین کشوری (اعم از خارجه یا ایران) است که این اقدام در آنجا به عمل می آید .

 

ب) برات به دستور و حساب دیگری .

ماده ۲۲۷ ، ق.ت. در خاتمه بحث مربوط به شرایط ، مقرر می دارد : « برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود ».

همانطور که خود شخص ممکن است به حساب خود براتی صادر کند ،

قانون تجارت به منظور تسهیل روابط تجاری اجازه داده است ، که شخص بتواند به دستور و به حساب دیگری نیز صادر کند .

اجرای مفاد ماده فوق مصادیق متعددی ممکن است داشته باشد از جمله در مورد طلب چند نفر از یکدیگر و استفاده از تفاوت نرخ ارز به شرح زیر :

 

مثلا حسن از حسین مبلغی طلبکار است و حسین هم از تقی طلبکار است .

در اینجا به جای اینکه این سه نفر تک تک با یکدیگر تصفیه حساب کنند (از جمله دو برات صادر شود : حسن به عهده حسین و حسین هم به عهده تقی ) با توافق یکدیگر حسن می تواند به حساب و دستور حسین براتی به عهده تقی صادر کند .

به این ترتیب حساب هر سه نفر تصفیه شده و از هزینه ابطال تمبر برای صدور دو برات هم پرهیز شده است .

 

مورد دیگر ؛ ممکن است شخصی مقداری دلار در امریکا داشته باشد . چون قیمت دلار در پاریس افزایش یافته نمی تواند به نماینده خود در پاریس دستور دهد براتی به حساب او عهده بانک امریکا صادر و در همانجا آن را بفروشد ، به جای اینکه مثلا آن را در ایران صادر کند .

در نتیجه این اقدام شخص از تفاوت نرخ دو ارز در ایران و پاریس استفاده می کند .