مبلغ سبد معیشت کارگران تعیین شد ! مبلغ سبد معیشت کارگران ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان با میانگین ۳.۳ نفر محاسبه و به تایید کمیته دستمزد رسید. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جلسه عصر امروز کمیته دستمزد (چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه) پس از بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، رقم ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان به عنوان سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین ۳٫۳ نفر محاسبه و به تایید ۳جانبه رسید. لازم به توضیح است که این عدد رقم میزان دستمزد کارگران نیست، بلکه به عنوان ورودی مذاکرات مزدی و موضوع بند۲ ماده ۴۲ قانون کار می‌باشد. به گزار تسنیم، با این حساب هزینه خانوار در طی سال […]

هزینه معیشت کارگران روز چهارشتبه مشخص می شود . (فرامرز توفیق) رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در خصوص هزینه معیشت کارگران گفت: نشست کارگروه دستمزد ۹۸ شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل هزینه معیشت ماهیانه کارگران چهارشنبه تشکیل می شود.

فعالیت اولین بانک و بانکداری در ایران از قرون وسطی تا اوایل قرن نوزدهم منحصر به فعالیت های صرافی بود . صرافی های بزرگ در ایران در مراکز تجاری عمده مانند : تبریز ، تهران ، اصفهان و . . . آن دوره وجود داشتند . به دلیل عدم وجود بانکهای دولتی و خارجی ، نقل و انقال وجوه در داخل یا در خارج توسط صرافان انجام می گرفت .

بانک مرکزی یک نهاد پولی دولتی می باشد که اصلی ترین هدف بانک مرکزی اجرای سیاست های پولی می باشد که برای انجام این کار باید با دولت ارتباط تنگاتنگی داشته باشد . پس هدف بانک مرکزی ، حداکثر کردن سود یا رقابت برای جذب مشتری با بانک های تجاری نیست و فعالیت های بانک مرکزی شدیدا تحت کنترل دولت می باشد .

ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪﻩ ﻭلی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۵۷۱ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ : ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺷﯽﺀ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﺷﺎﻋﻪ. ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻤﻊ ﺁﻥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺍﻧﺒﺎﺯ ﮔﺸﺘﻦ, ﺍﻧﺒﺎﺯﯼ. لغت نامه ﺩﻫﺨﺪﺍ ﺷﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪﻥ,ﺍﻧﺒﺎﺯ ﮔﺸﺘﻦ, ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﻏﺮﺽ ﯾﺎ ﻧﻔﻌﯽ ﺧﺎﺹ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮﺩ. ﻭ ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﺎﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺷﯽ ﯾﺎ ﺍﺷﯿﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻨﺤﻮ ﺍﺷﺎﻋﻪ.

یکی دیگر از مصادیق حقوق مالی تجارتی عبارت است از اسم تجارتی که جزو مایه تجارتی محسوب می گردد و قابل نقل و انتقال و خرید و فروش است . در قانون تجارت مواد ۵۷۶ الی ۵۸۲ از باب چهاردهم به «اسم تجارتی» اختصاص یافته است .اسم تجارتی دارای اهمیت زیادی است : زیرا ممکن است کالای بسیار مرغوبی که در بازار خریدار زیادی دارد تحت نام مخصوصی ارائه شود و اشخاص صرفا به اعتبار آن ، محصول را خریداری نمایند .

سرقفلی عبارت است از ما به ازای حقی که شخص نسبت به انتقال یک ملک تجاری دارد .این عنوان و این تعریف در حقیقت دارای دو مصداق است ، یکی (سرقفلی) به معنی خاص و آن عبارت است از حقی که به موجب آن مالک یک ملک تجاری برای تحویل آن به مستأجر ، قبل از اینکه در آن ملک هیچ گونه عملیات تجاری صورت گرفته باشد ، نوعا مبلغی مطالبه می کند . مبنای یک چنین تقاضایی صرفا عرف و عادت است.

موضوع تورم یکی از مهمترین و معروفترین مسائل علم اقتصاد است که در پیش همه گروه های اجتماعی شهرت یافته . این شهرت تا بدان جا است که عده ای قرن حاضر را قرن تورمی نام نهاده اند . واژه تورم معمولا مترادف با افزایش قیمت ها به کار برده می شود و این معنی ،شهرت عام پذیرفته است . آنچه که در مورد موضوع تورم جالب به نظر می رسد : این است که در ضمن اینکه به معنی افزایش قیمت ها جا افتاده است ، ولی بیان تعریفی که بتواند به طور جامع روشنگر محتوی آن باشد مشکل است.

علم اقتصاد به شاخه های متعددی تقسیم می شود . یکی از آن شاخه ها ، اقتصاد توسعه است .در حال حاضر یکی از جدیدترین و بحث انگیزترین شاخه های علم اقتصاد ، اقتصاد توسعه است .اولین کتاب در زمینه توسعه اقتصادی «علل ثروت ملل» نوشته آدام اسمیت است که در سال ۱۷۷۶ منتشر شده است . اقتصاد توسعه اصول و مفاهیم معینی را از سایر شاخه های اقتصاد متعارف کسب کرده است .

پول مسئله بزرگ زندگانی روزمره همه ماست و ما به ندرت به فکر ماهیت پول و معنای آن هستیم . می توانیم ادعا کنیم که پول هم ، مانند هر کالای اقتصادی دیگر به دو عامل زمان و مکان بستگی دارد . این ارتباط چنان است که از اولین روزهای شکل گیری علم اقتصاد ،هرگز اتفاق نظری درباره تعریف پول وجود نداشته است .

موضوع علم اقتصاد ، مطالعه روش انتخاب و استفاده انسان و جامعه از منابعی است که طبیعت و نسل های گذشته در اختیار او قرار داده است .اقتصاد علمی است که ماهیت و علل ثروت ملل را مطالعه می کند .
اقتصاد علمی است که موضوع آن مطالعه و بررسی نحوه تصمیم گیری جوامع راجع به این که چه چیزی تولید شود ، چگونه تولید شود و چگونه توزیع شود.

قانون تجارت برات را تعریف نکرده ولی با توجه به مقررات و عرف حاکم بر برات می توان آن را به شرح زیر تعریف کرد: سندی است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی را در وجه شخص معین ، یا حامل یا به حواله کرد آن شخص ، به رؤیت یا در موعد معین بپردازد .